نص توضيحي حول المنصة الإلكترونية
1. هوية المسؤول عن البيانات
AKPEN PLASTİK PENCERE A.Ş. (“الشركة”) تلتزم بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (“القانون”) وتجري أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقاً للأحكام الواردة في القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
2. جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وأغراض المعالجة
تُجمع بياناتك الشخصية المذكورة أدناه إلكترونياً وتُعالج للأغراض التالية:
- بيانات هويتك ومعلومات الاتصال الخاصة بك التي ستدرجها في طلبك عند استخدام «القائمة البريدية» ونموذج «الاتصال» على موقعنا الإلكتروني،
- وإذا قمت بزيارة موقعنا الإلكتروني أو تصفحه، فستُعالج أيضاً بيانات أثرك الرقمي وبيانات ملفات تعريف الارتباط.
تُعالج بياناتك الشخصية لأغراض تقديم خدمات شركتنا، وتنفيذ خدمات ما بعد البيع، ورفع مستوى رضا العملاء، وتقييم الشكاوى والاقتراحات والرد عليها، وإجراء التحليلات الإحصائية، والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، والحصول على المعلومات اللازمة بما يتوافق مع طلبات الجهات الرسمية وعمليات التفتيش التي تجريها، وضمان أمن البيانات.
ومن جهة أخرى، إذا منحت موافقتك الصريحة، فستُعالج بيانات هويتك وبيانات الاتصال الخاصة بك أيضاً لأغراض الترويج وإرسال النشرات البريدية الإلكترونية والتسويق.
3. نقل البيانات الشخصية
يجوز نقل بياناتك الشخصية، في إطار القانون والتشريعات الأخرى وللأغراض المبينة في المادة 2 من هذا النص التوضيحي، بحسب السبب الذي يستوجب نقلها وبالقدر المحدود بهذا السبب، وفي نطاق القانون واللوائح ذات الصلة، إلى المؤسسات والهيئات العامة الرقابية والتنظيمية (هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات، ووزارة التجارة، والمحاكم، والبنوك وغيرها)، والمدققين، والشركات التي تقدم خدمات الدعم البرمجي والمادي، والأشخاص الخاصين المخوّلين قانوناً كالمحامين.
4. حقوقك في حماية بياناتك الشخصية
وردت حقوق الأشخاص الطبيعيين الذين تُعالج بياناتهم الشخصية في المادة 11 من القانون. وإذا تقدمت بصفتك صاحب بيانات شخصية بطلباتك المتعلقة بحقوقك المذكورة في المادة ذات الصلة من القانون، شخصياً أو عن طريق كاتب العدل، مع إثبات هويتك، إلى العنوان الرسمي لشركتنا وفقاً لإجراءات التقديم المنصوص عليها في البلاغ المتعلق بإجراءات ومبادئ التقديم إلى المسؤول عن البيانات، فستُنهي شركتنا طلبك بحسب طبيعته في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه ثلاثون (30) يوماً مجاناً. غير أنه إذا استلزم الإجراء تكلفة إضافية، فيجوز طلب الرسم وفق التعرفة التي يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية.
نص الموافقة الصريحة على معالجة البيانات الشخصية
أنا وفق ما ورد في النص التوضيحي، أوافق على التعريف والإرسال عبر البريد الإلكتروني ومعالجة بياناتي لأغراض التسويق.
الموافقة على الرسائل التجارية
كما أمنح موافقتي، وفقاً للقانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية، على أن تتواصلوا معي عبر القنوات التي حددتها أدناه لأغراض الاتصال التجاري وإرسال النشرات البريدية والإعلان والترويج للمنتجات والخدمات.
الرسائل النصية
البريد الإلكتروني
الاتصال الهاتفي
سياسة حماية البيانات الشخصية ومعالجتها
الإصدار: 1
تاريخ الإصدار: 01.09.2022
1. الغرض
AKPEN PLASTİK PENCERE A.Ş. (“الشركة”) وجميع موظفيها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، تلتزم بمراعاة المبادئ والقرارات والقواعد التي جاء بها الدستور التركي وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 وسائر التشريعات المعمول بها، وبحماية حقوق الأشخاص الذين تُعالج الشركة بياناتهم. ولهذا الغرض، أقرّت الشركة سياسة حماية البيانات الشخصية ومعالجتها هذه (“السياسة”) وأدخلتها حيز التنفيذ.
الغرض من السياسة هو وضع قواعد للإدارة الداخلية للبيانات الشخصية، وتحديد الأهداف والالتزامات، وإنشاء آليات رقابة بما يتناسب مع مستوى معقول من المخاطر، والوفاء بالالتزامات القانونية في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية مصالح الأشخاص على أفضل وجه ممكن.
2. النطاق
تشمل أحكام السياسة موظفي الشركة والعاملين من الباطن والمتدربين الذين يقدمون خدمات الدعم لجميع وحدات الشركة، وفي مقدمتهم مجلس إدارة الشركة. ويُقيَّم أي إخلال بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 أو بهذه السياسة في إطار التشريعات ذات الصلة وتُطبَّق العقوبات وفقاً لذلك.
وبالمثل، يُدعى شركاء الشركة التجاريون والموردون وجميع الأطراف الثالثة التي تعمل مع الشركة ولديها أو قد تتوافر لديها إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية، إلى قراءة هذه السياسة والالتزام بها.
3. التعريفات
الموافقة الصريحة: | الموافقة المتعلقة بموضوع محدد، والمبنية على المعرفة والمعبَّر عنها بإرادة حرة، |
إخفاء الهوية: | يعني عدم إمكانية ربط البيانات الشخصية بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد بأي حال من الأحوال، حتى عند مطابقتها مع بيانات أخرى، |
جهة الاتصال: | الشخص الطبيعي الذي يبلغ عنه المسؤول عن البيانات عند التسجيل في السجل، للتواصل مع الهيئة بشأن التزامات المسؤول عن البيانات، |
القانون: | قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، |
البيانات الشخصية: | أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، |
جرد البيانات الشخصية: | الجرد الذي يعدّه المسؤولون عن البيانات وفقاً لعمليات أعمالهم، ويفصّلون فيه أنشطة معالجة البيانات الشخصية التي يجرونها، وأغراض المعالجة وسببها القانوني، وفئة البيانات، ومجموعة المستلمين المنقولة إليهم البيانات، ومجموعة أصحاب البيانات، والحد الأقصى لمدة التخزين اللازمة لأغراض المعالجة، والبيانات الشخصية المنقولة إلى الخارج، وتدابير أمن البيانات المتخذة، |
معالجة البيانات الشخصية: | كل عملية تُجرى على البيانات، كالحصول عليها وتسجيلها وتخزينها وحفظها وتغييرها وإعادة ترتيبها والإفصاح عنها ونقلها واستلامها وإتاحتها وتصنيفها أو منع استخدامها، كلياً أو جزئياً، بوسائل آلية أو غير آلية بشرط أن تكون جزءاً من أي نظام لتسجيل البيانات، |
الهيئة: | هيئة حماية البيانات الشخصية، |
المجلس: | مجلس حماية البيانات الشخصية، |
لجنة حماية البيانات الشخصية: | الهيكل المؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين يعيّنهم المسؤول عن البيانات، ويتولى المتابعة الإدارية والتنسيق للعمليات المنشأة في إطار القانون، |
تعهد حماية البيانات الشخصية: | الوثيقة التي تُحدد فيها الالتزامات القانونية للأطراف عند مشاركة البيانات مع طرف ثالث، |
السجل: | سجل المسؤولين عن البيانات الذي تمسكه الهيئة، |
معالج البيانات: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المسؤول عن البيانات استناداً إلى الصلاحية الممنوحة له منه، |
المسؤول عن البيانات: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها ويتولى مسؤولية إنشاء نظام تسجيل البيانات وإدارته، |
ويقصد به. |
|
4. المسؤوليات
تتمتع الشركة بصفة المسؤول عن البيانات وفقاً للقانون. وكل من يعمل لدى الشركة مسؤول عن تطوير الممارسات الجيدة في معالجة البيانات الشخصية داخل الشركة وتعزيزها وسائر الالتزامات المتعلقة بذلك.
جميع موظفي الشركة الذين يعالجون البيانات الشخصية مسؤولون عن الالتزام بتشريعات حماية البيانات الشخصية.
الشركة مسؤولة عن إجراء الإخطارات والتدريبات اللازمة ليعرف جميع موظفيها مسؤولياتهم في مجال حماية البيانات الشخصية وليتوافر لديهم الوعي اللازم.
موظفو الشركة مسؤولون عن ضمان دقة جميع البيانات الشخصية التي يقدمونها للشركة أو التي تخصهم وحداثتها.
4.1. لجنة حماية البيانات الشخصية:
يعيّن مجلس الإدارة أعضاء لجنة حماية البيانات الشخصية مراعياً أن يتلقوا تدريباً منتظماً وأن تكون لديهم خبرة في القانون والتشريعات الثانوية وتطبيقاتها، وتقدم اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة. وقد أُنشئت اللجنة بوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة نظام حماية البيانات الشخصية وضمان الامتثال للقانون وسائر التشريعات ذات الصلة وتوثيقه، وهي مسؤولة أمام مجلس الإدارة في هذه الأمور.
4.2. مهام لجنة حماية البيانات الشخصية ومسؤولياتها:
- ينبغي للجنة أن تُطلع مجلس الإدارة على تشريعات حماية البيانات الشخصية والمستجدات المتعلقة بها.
- اللجنة مسؤولة عن ضمان تحديث سياسات الشركة وإجراءاتها المتعلقة بمعالجة البيانات، وإجراء عمليات تدقيق معالجة البيانات والتدريبات وفق الجدول المخطط له، وتوافقها مع التشريعات ذات الصلة.
- تعمل اللجنة بالتعاون مع الموظفين المعنيين في جميع المسائل المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
- اللجنة مسؤولة عن ضمان عدم جمع ومعالجة البيانات الشخصية غير الضرورية بوضوح لغرض المعالجة.
- تتحقق اللجنة من ملاءمة البيانات المعالجة وصلتها بالغرض من خلال جرد البيانات الشخصية الذي يُحدَّث كل عام.
- كما ستجري اللجنة أو تُجري عمليات تدقيق سنوية داخلية وخارجية وتتحقق من ملاءمة جميع أساليب معالجة البيانات وصلتها بالغرض.
- اللجنة مسؤولة عن إيقاف نشاط معالجة البيانات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي تحدد أنها غير ملائمة أو غير ذات صلة أو مفرطة بالنسبة لغرض المعالجة، وعن الإتلاف الآمن للبيانات المعالجة وفق الإجراء الذي يحدد عملية التخزين والإتلاف.
- اللجنة مسؤولة عن توجيه الوحدة المعنية بتقييم نوع البيانات المعالجة ومدة تخزينها وكميتها، ومراجعة دقة بعض البيانات أو حداثتها من خلال جرد البيانات.
5. مبادئ التطبيق
5.1. مبادئ معالجة البيانات
ستلتزم الشركة بتشريعات حماية البيانات الشخصية ومبادئ حماية البيانات. وتشمل مبادئ معالجة البيانات التي اعتمدتها الشركة ما يلي:
- معالجة البيانات الشخصية فقط إذا كانت ضرورية بوضوح لأغراض مؤسسية مشروعة،
- معالجة القدر اللازم من البيانات الشخصية لهذه الأغراض وعدم معالجة أكثر من اللازم (ضمان الحد الأدنى من البيانات)،
- إعطاء الأشخاص معلومات واضحة عمّن يستخدم بياناتهم الشخصية وكيفية استخدامها،
- معالجة البيانات الشخصية ذات الصلة والملائمة فقط،
- معالجة البيانات الشخصية بإنصاف وبصورة قانونية،
- الاحتفاظ بجرد لفئات البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة،
- الحفاظ على دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند الاقتضاء،
- تخزين البيانات الشخصية فقط للمدة التي تتطلبها اللوائح القانونية أو الالتزامات القانونية للشركة أو المصالح المؤسسية المشروعة،
- تخزين البيانات الشخصية بطريقة لا تتيح الوصول إلى معلومات هوية أصحاب البيانات لمدة تزيد على المدة اللازمة بشكل معقول للأغراض التي تُعالج من أجلها،
- مواصلة حماية خصوصية البيانات منذ بداية أي مشروع أو نشاط وخلال مراحله اللاحقة ودورة حياته بوصفها عاملاً رئيسياً (سياسة الخصوصية بالتصميم)،
- احترام حقوق الأشخاص المتعلقة ببياناتهم الشخصية، ومنها حق الوصول،
- نقل البيانات الشخصية إلى الخارج فقط بموافقة الأشخاص الصريحة أو في حال توافر حماية كافية،
- تطبيق الاستثناءات المسموح بها وفق التشريعات،
- إنشاء نظام حماية البيانات الشخصية وتطبيقه لتنفيذ السياسة،
- تحديد الأطراف المعنية الداخلية والخارجية التي تشارك في نظام حماية البيانات الشخصية عند الاقتضاء، ومدى مشاركتها في نظام الشركة لحماية البيانات الشخصية،
- تحديد الموظفين الذين لديهم صلاحيات ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بنظام حماية البيانات الشخصية.
يجب تنفيذ جميع أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفق مبادئ حماية البيانات التالية. وتهدف سياسات الشركة وإجراءاتها إلى ضمان الامتثال لهذه المبادئ:
- 5. مبادئ التطبيق
5.1. مبادئ معالجة البيانات
ستلتزم الشركة بتشريعات حماية البيانات الشخصية ومبادئ حماية البيانات. وتشمل مبادئ معالجة البيانات التي اعتمدتها الشركة ما يلي:
- معالجة البيانات الشخصية فقط إذا كانت ضرورية بوضوح لأغراض مؤسسية مشروعة،
- معالجة القدر اللازم من البيانات الشخصية لهذه الأغراض وعدم معالجة أكثر من اللازم (ضمان الحد الأدنى من البيانات)،
- إعطاء الأشخاص معلومات واضحة عمّن يستخدم بياناتهم الشخصية وكيفية استخدامها،
- معالجة البيانات الشخصية ذات الصلة والملائمة فقط،
- معالجة البيانات الشخصية بإنصاف وبصورة قانونية،
- الاحتفاظ بجرد لفئات البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة،
- الحفاظ على دقة البيانات الشخصية وتحديثها عند الاقتضاء،
- تخزين البيانات الشخصية فقط للمدة التي تتطلبها اللوائح القانونية أو الالتزامات القانونية للشركة أو المصالح المؤسسية المشروعة،
- تخزين البيانات الشخصية بطريقة لا تتيح الوصول إلى معلومات هوية أصحاب البيانات لمدة تزيد على المدة اللازمة بشكل معقول للأغراض التي تُعالج من أجلها،
- مواصلة حماية خصوصية البيانات منذ بداية أي مشروع أو نشاط وخلال مراحله اللاحقة ودورة حياته بوصفها عاملاً رئيسياً (سياسة الخصوصية بالتصميم)،
- احترام حقوق الأشخاص المتعلقة ببياناتهم الشخصية، ومنها حق الوصول،
- نقل البيانات الشخصية إلى الخارج فقط بموافقة الأشخاص الصريحة أو في حال توافر حماية كافية،
- تطبيق الاستثناءات المسموح بها وفق التشريعات،
- إنشاء نظام حماية البيانات الشخصية وتطبيقه لتنفيذ السياسة،
- تحديد الأطراف المعنية الداخلية والخارجية التي تشارك في نظام حماية البيانات الشخصية عند الاقتضاء، ومدى مشاركتها في نظام الشركة لحماية البيانات الشخصية،
- تحديد الموظفين الذين لديهم صلاحيات ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بنظام حماية البيانات الشخصية.
يجب تنفيذ جميع أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفق مبادئ حماية البيانات التالية. وتهدف سياسات الشركة وإجراءاتها إلى ضمان الامتثال لهذه المبادئ:
- الامتثال للقانون وقواعد النزاهة
- أن تكون دقيقة ومحدَّثة عند الاقتضاء
- المعالجة لأغراض محددة وواضحة ومشروعة
- أن تكون ذات صلة ومحدودة ومتناسبة مع الغرض الذي تُعالج من أجله، وألا تكون مفرطة
- الاحتفاظ بها للمدة اللازمة للغرض الذي تُعالج من أجله أو للمدة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
وفي هذا الاتجاه، تدرج الشركة بيانات الإفصاح والخصوصية المتعلقة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية التي تجريها في قنوات جمع البيانات وفي النماذج ذات الصلة. وتحدد لجنة حماية البيانات الشخصية المجالات التي ستُدرج فيها الإشعارات المتضمنة معلومات واضحة ومفهومة عمّن تعالج الشركة بياناتهم ولأي أغراض، وتُعلَن فيها. وتتضمن هذه الإشعارات ما يلي:
- هوية الشركة بصفتها المسؤول عن البيانات ومعلومات الاتصال بها،
- أنواع البيانات الشخصية المعالجة،
- أغراض معالجة البيانات الشخصية،
- طرق جمع البيانات الشخصية،
- السبب القانوني الذي تُعالج بموجبه البيانات الشخصية،
- حقوق صاحب البيانات،
- الأطراف الثالثة التي يمكن مشاركة البيانات معها.
تُحدَّد في جرد البيانات الشخصية أسباب/أغراض معالجة البيانات الشخصية، ولا يجوز استخدام البيانات الشخصية لسبب قانوني آخر أو خارج الغرض المعلن دون موافقة صاحب البيانات الصريحة. وإذا نشأت ظروف تستلزم استخدام البيانات الشخصية لأغراض غير المحددة في جرد البيانات الشخصية، فيُبلَّغ الموظف/الوحدة/القسم المعني لجنة حماية البيانات الشخصية بذلك. وتتحقق اللجنة من ملاءمة الغرض الجديد، وتضمن عند الحاجة إعلام صاحب البيانات بالغرض الجديد ونشاط معالجة البيانات الجديد.
يجب أن تُعالج البيانات الشخصية بالقدر ذي الصلة والمحدود الملائم للأغراض التي تُعالج من أجلها، وأن تكون دقيقة ومحدَّثة. وينبغي مراجعة دقة البيانات المحفوظة لفترة طويلة وحداثتها. والشركة مسؤولة عن تدريب جميع الموظفين على الجمع والتخزين الصحيحين والمحدَّثين للبيانات.
ينبغي إعلام لجنة حماية البيانات الشخصية بجميع قنوات جمع البيانات.
دقة البيانات المحفوظة عن الموظفين وحداثتها مسؤولية الموظف المعني.
ينبغي للعملاء وأصحاب العلاقة وسائر الأشخاص المعنيين إخطار الشركة لتحديث البيانات الشخصية المعالجة.
ينبغي معالجة البيانات الشخصية بحيث لا يمكن تحديد هوية صاحب البيانات إلا إذا لزم ذلك لغرض معالجة البيانات.
بسبب متطلبات النسخ الاحتياطي للبيانات الشخصية وغيرها، تُطبَّق أساليب الإتلاف الآمن التي يحددها المجلس بشأن البيانات الشخصية حمايةً لحقوق الأشخاص وحرياتهم في حال التخزين بعد المدة المحددة أو في حال ضعف أمن البيانات.
عندما يلزم معالجة البيانات الشخصية لمدة أطول من المدة المحددة وفق الإجراء الذي يحدد عملية التخزين والإتلاف، تُؤخذ موافقة لجنة حماية البيانات الشخصية الخطية.
جميع وحدات الشركة التي تعالج البيانات الشخصية مسؤولة عن الامتثال للمبادئ المذكورة أعلاه وللتدابير التي تفرض قوانين حماية البيانات المعمول بها، ويجب أن تكون قادرة على إثبات امتثالها.
5.2. تقييم المخاطر
تحدد الشركة المخاطر المرتبطة بمعالجة أنواع البيانات الشخصية. وإذا كان من المحتمل أن يشكل نوع معين من أنشطة معالجة البيانات، بحسب بنيته وسياقه وغرضه، خطراً كبيراً على حقوق الأشخاص وحرياتهم، فينبغي للشركة إدارة المخاطر المحتملة بإجراء تحليل للأثر قبل بدء نشاط معالجة البيانات. ويمكن إجراء تحليل واحد لأنشطة معالجة بيانات متعددة ذات مخاطر متشابهة.
وبعد تحليل الأثر، إذا تبين أن الشركة على وشك بدء نشاط لمعالجة البيانات قد يشكل خطراً كبيراً على حقوق الأشخاص وحرياتهم، فتُطلب موافقة لجنة حماية البيانات الشخصية في هذا الشأن. وإذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، فإنها تطلب رأي المجلس في الموضوع.
5.3. الحصول على الموافقة الصريحة
تقبل الشركة الموافقة المعبَّر عنها بإعلان كتابي أو شفهي أو بفعل تأكيدي واضح بوصفها موافقة صريحة. وتؤخذ الموافقات الصريحة كتابياً أو بشكل منهجي بطريقة تصلح للإثبات. ويجوز لصاحب البيانات سحب الموافقة الصريحة في أي وقت.
إذا كان نشاط معالجة البيانات القائم على الموافقة الصريحة مستمراً أو متكرراً، فتُراجع الموافقات الصريحة التي أُخذت. وتقع مسؤولية حداثة هذه الموافقات وصحتها على الوحدة المعنية. وتحتفظ الوحدة المعنية بنماذج الموافقة الصريحة أو أدوات الإثبات الأخرى ذات الصلة بنشاط معالجة البيانات القائم على الموافقة الصريحة.
5.4. أمن البيانات
جميع الموظفين مسؤولون عن حفظ البيانات التي تعالجها الشركة والواقعة تحت مسؤوليتهم بشكل آمن، وعن ضمان عدم الإفصاح عنها لطرف ثالث ما لم يوقعوا اتفاقية سرية.
لا ينبغي أن يصل إلى البيانات الشخصية إلا من يحتاج إليها.
الأحداث التي تهدد أمن البيانات الشخصية تُبلَّغ إلى المجلس وإلى الشخص المعني خلال 72 ساعة، فور تحديدها بشكل قاطع من قبل لجنة حماية البيانات الشخصية، وفي جميع الأحوال في أقرب وقت ممكن بعد العلم بالحدث.
5.5. مشاركة البيانات
لا يجوز مشاركة البيانات الشخصية مع الأشخاص إلا وفقاً للقانون ومبادئ الإنصاف. وعليه، لكي تُشارك البيانات الشخصية، يجب توافر أحد الشروط التالية:
- الحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات،
- النص الصريح عليها في القوانين،
- أن تكون المشاركة ضرورية لحماية حياة الشخص أو سلامته الجسدية أو حياة شخص آخر أو سلامته الجسدية، إذا كان عاجزاً عن التعبير عن موافقته لاستحالة فعلية أو لم تكن موافقته معتبرة قانوناً،
- li>
- بشرط أن تكون مرتبطة مباشرة بإبرام عقد تكون الشركة طرفاً فيه أو ستكون طرفاً فيه أو بتنفيذه، فيلزم معالجة البيانات الشخصية لأطراف العقد،
- أن تكون ضرورية للوفاء بالتزام الشركة القانوني،
- أن يكون الشخص المعني قد جعلها علنية بنفسه،
- أن تكون معالجة البيانات ضرورية لتأسيس حق للشركة أو استخدامه أو حمايته،
- أن تكون معالجة البيانات ضرورية للمصالح المشروعة للشركة، بشرط ألا تضر بالحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني.
لا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى الخارج إلا بشرط استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، وتوافر حماية كافية في البلد المنقول إليه أو الحصول على موافقة صاحب البيانات الصريحة على هذا النقل.
عند نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، تؤخذ في الاعتبار قائمة الدول ذات الحماية الكافية التي يحددها المجلس.
عند نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، توفر لجنة حماية البيانات الشخصية الأذونات والإخطارات اللازمة للمجلس وفق القانون والتشريعات ذات الصلة.
ينبغي تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بمشاركة البيانات الشخصية كتابياً مع متطلباتها. وتدقق لجنة حماية البيانات الشخصية هذه السجلات دورياً.
في حال وجود علاقة مشاركة منتظمة للبيانات دون أساس قانوني أو التزام قانوني، يُبرم مع الطرف المعني تعهد لحماية البيانات الشخصية يحدد شروط مشاركة البيانات.
p>5.6. إدارة السجلات
لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة أطول من اللازم لأغراض المعالجة. وتُحدَّد فئات السجلات التي تحتوي على بيانات شخصية ومدد الاحتفاظ بها وفق إجراء تسجيل البيانات الشخصية وتخزينها وإتلافها.
البيانات الشخصية التي انتهت مدتها أو يلزم إتلافها بناءً على طلب محق من صاحب البيانات تُجهَّل هويتها أو تُحذف أو تُتلف وفق الإجراء الذي يحدد عملية التخزين والإتلاف.
5.7. حقوق أصحاب البيانات
لأصحاب البيانات الحقوق التالية فيما يتعلق بأنشطة معالجة البيانات وسجلاتها لدى الشركة:
- معرفة ما إذا كانت بياناتهم الشخصية تُعالج أم لا،
- طلب معلومات عن البيانات الشخصية إذا كانت قد عولجت،
- معرفة غرض معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تُستخدم وفقاً لغرضها،
- معرفة الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية داخل البلاد أو خارجها،
- طلب تصحيح البيانات الشخصية في حال معالجتها بشكل ناقص أو خاطئ،
- طلب حذف أو إتلاف البيانات الشخصية التي لا يوجد مبرر قانوني أو أساس لمعالجتها وفق قانون حماية البيانات الشخصية أو هذه السياسة،
- طلب إبلاغ الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية بالتصحيح أو الحذف الذي أُجري بناءً على الطلب،
- الاعتراض على ظهور نتيجة ضد الشخص من خلال تحليل البيانات المعالجة حصرياً عبر أنظمة آلية،
- المطالبة بتعويض الضرر في حال وقوع خسارة نتيجة معالجة البيانات الشخصية بصورة غير قانونية.
إجراءات تقديم صاحب البيانات للطلب
يجوز لأصحاب البيانات التقدم إلى الشركة بطلباتهم المتعلقة بحقوقهم المذكورة أعلاه وفقاً لإجراءات التقديم المنصوص عليها في البلاغ المتعلق بإجراءات ومبادئ التقديم إلى المسؤول عن البيانات.
وفي هذه الحالة، ترد الشركة على الطلب في أقرب وقت ممكن وبأسرع ما يمكن بحسب طبيعته، وتُنهيه مجاناً في غضون 30 (ثلاثين) يوماً. غير أنه إذا استلزم الإجراء تكلفة إضافية، فيجوز للشركة المطالبة بالرسم وفق التعرفة التي يحددها المجلس. وتتم إجراءات استلام الطلبات وإحالتها وإنهائها وفق إجراء استلام طلبات أصحاب البيانات وتقييمها والرد عليها.
تُدرج في الإشعارات وعلى عنوان الموقع الإلكتروني معلومات حق الوصول والاتصال الخاصة بأصحاب البيانات ليتمكنوا من إدارة طلباتهم.
جميع موظفي الشركة مسؤولون عن توجيه أصحاب البيانات بشأن طريقة التقديم الصحيحة لطلبات وصول صاحب البيانات الموجهة إليهم، أياً كان وصفهم الوظيفي. وينبغي أن تُعلم لجنة حماية البيانات الشخصية موظفي الشركة بكيفية التصرف حيال طلبات أصحاب البيانات.
ويجوز التقدم بالطلبات في هذا النطاق؛
- بالتقديم الشخصي من صاحب البيانات
- أو عن طريق كاتب العدل.
6. النفاذ والإبقاء على التحديث
دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ بتاريخ 01.09.2022؛ وستعيد لجنة حماية البيانات الشخصية تقييمها في مطلع كل عام بما يتوافق مع القانون والتشريعات الثانوية ذات الصلة وقرارات المجلس وعمليات أعمال الشركة، وستُحدَّث عند الاقتضاء.
إجراء استلام طلبات أصحاب البيانات وتقييمها والرد عليها
الإصدار: 1
تاريخ الإصدار: 01.09.2022
أُعدّ إجراء استلام طلبات أصحاب البيانات هذا وتقييمها والرد عليها (“الإجراء”) لتحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالأعمال والمعاملات الخاصة باستلام الطلبات المقدمة من أصحاب البيانات إلى AKPEN PLASTİK PENCERE A.Ş. (“الشركة”) وتقييمها والرد عليها، وذلك لأغراض الإعلام.
تُنفَّذ الأعمال والإجراءات المتعلقة باستلام الطلبات المقدمة من أصحاب البيانات بشأن البيانات الشخصية وتقييمها والرد عليها وفق هذا الإجراء الذي أعدّته الشركة لهذا الغرض.
1. التعريفات
القانون:
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698
المجلس:
مجلس حماية البيانات الشخصية
صاحب البيانات:
الشخص الطبيعي الذي تُعالج بياناته الشخصية
البيانات الشخصية:
كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، ما دامت ضمن نطاق القانون
2. استلام الطلب
2.1. شكل التقديم
يقدم أصحاب البيانات طلباتهم إلى جهة الاتصال في الشركة كتابياً وفق المادة 13 من القانون، للحصول على معلومات عن البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة ولممارسة حقوقهم المنصوص عليها في المادة 11 من القانون.
وعليه، يمكن لأصحاب البيانات تقديم طلباتهم كتابياً على النحو التالي:
- مع إثبات هويتك إلى العنوان الرسمي لشركتنا شخصياً؛ أو
- بإجراء رسمي عن طريق كاتب العدل.
2.2. محتوى الطلب
لتقييم طلبات صاحب البيانات، سيتحدد أولاً ما إذا كان صاحب البيانات هو صاحب البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة. وبهذا الخصوص، يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة إلى شركتنا في إطار القانون معلومات هوية صاحب البيانات بشكل واضح ومنصف.
في الطلبات المشروطة، يجب على صاحب البيانات تقديم المعلومات اللازمة عن كيفية استيفاء هذا الشرط وتقديم المستندات المثبتة لهذا الادعاء إلى الشركة.
الطلبات التي لم تُستلم بالوسائل المحددة في هذا الإجراء، إذا تم تحديد هوية صاحب البيانات وقدّم المعلومات و/أو المستندات اللازمة للطلب في إطار القانون إلى الشركة، يجوز تقييم الطلبات المقدمة بهذه الوسائل. وإلا فسترفض الطلبات لعدم انتظامها.
الطلبات التي لا تستوفي المؤهلات المحددة في هذه المادة ستُقيَّم وسيُتواصل مع صاحب البيانات إلى حين الحصول على المعلومات المطلوبة؛ ولكن إذا لم يقدم صاحب البيانات المعلومات و/أو المستندات المطلوبة، فسيُرفض طلبه لعدم انتظامه.
3. حالات أخرى
3.1. الطلب المقدم بالوكالة أو من الممثل القانوني
يمكن أيضاً أن يقدم الطلبات إلى الشركة في إطار القانون وكيل صاحب البيانات أو ممثله القانوني، بتقديم المستند الرسمي الذي يثبت ذلك.
3.2. رسوم الطلب
وفقاً للقانون، يُنتظر من المسؤول عن البيانات أن يُنهي الطلب المحال إليه مجاناً. غير أنه نُص على أنه إذا استلزم الإجراء تكلفة أيضاً، فقد يكون من الممكن تقاضي رسم وفق المبادئ التي سيحددها المجلس. وفي هذا السياق، إذا استلزم إنهاء الطلبات المقدمة إلى الشركة أي تكاليف إضافية، فيجوز للشركة تقاضي رسم من صاحب البيانات.
4. عملية تقييم الطلب
إذا تبين وجود نقص في المعلومات و/أو المستندات في الطلبات المقدمة من صاحب البيانات، فسيُبلَّغ صاحب البيانات بذلك. وإذا لم يقدم صاحب البيانات المعلومات و/أو المستندات المطلوبة، فسيُرفض طلبه لعدم انتظامه.
في الحالات التي يتعذر فيها الرد على طلب صاحب البيانات دون مشاركة البيانات الشخصية للأشخاص الثالثين، ستطبق الشركة عملية التقييم التدريجية التالية:
- سيُقيَّم ما إذا كان من الممكن الرد على الطلب دون مشاركة البيانات الشخصية للشخص الثالث (كحذف البيانات الشخصية للشخص الثالث أو طمسها مثلاً).
- سيُحدَّد ما إذا كان الشخص الثالث يمنح موافقة صريحة على مشاركة البيانات الشخصية.
- إذا لم تؤخذ موافقة الشخص الثالث الصريحة، فسيُقيَّم ما إذا كان من الممكن مشاركة البيانات الشخصية المعنية دون موافقة صريحة.
في حال تعذر إنهاء الطلب دون مشاركة بيانات الشخص الثالث، فسيُسعى أولاً إلى الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات الذي يتعين مشاركة بياناته الشخصية. وإذا لم يوافق «الشخص الثالث» على مشاركة بياناته، فسيُرد على الطلب بعد استبعاد معلومات هذا الشخص بالكامل.
إذا تعذر الوصول إلى الشخص الثالث الذي ستُشارك بياناته الشخصية، فستبدي الشركة أقصى درجات العناية والحساسية فيما يتعلق بمشاركة المعلومات المتضمنة بيانات شخصية. وبهذه الطريقة، يجوز عند الاقتضاء مشاركة البيانات الشخصية للأشخاص الثالثين أيضاً.
5. تقييم الطلبات
تعالج الشركة طلبات صاحب البيانات في أقرب وقت ممكن، وستُقيَّم وتُنهى في غضون ثلاثين (30) يوماً.
الطلبات المقدمة إلى الشركة ستُحال إلى القسم المعني في الشركة خلال ثلاثة (3) أيام كحد أقصى؛ وسيُنهي القسم الذي أُحيل إليه الطلب البحث المطلوب في غضون أسبوع (1) واحد كحد أقصى.
6. الرد على الطلبات
يُرد على الطلبات المقدمة من صاحب البيانات إلى الشركة من قبل جهة الاتصال المعيّنة في الشركة، وتتضمن الردود على الطلبات المعلومات التالية:
- مقدم الطلب
- الطلبات
- المعلومات والمستندات المقدمة نتيجة للطلبات
- تاريخ استلام الطلب
- إذا طُلبت معلومات ومستندات إضافية تتعلق بالطلب؛ فتاريخ هذه الطلبات وتاريخ استلام الردود ذات الصلة
- المعاملات المتعلقة بالطلب
- ردود الشركة على الطلبات
- تاريخ الرد على الطلب
- التوقيع المخوَّل
تُحفظ سجلات الأحداث والمستندات والنتائج المتعلقة بالطلب ذي الصلة في الدليل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض. كما تُحفظ نسخة من سجل الإرسال الكتابي في الأرشيف.
7. النفاذ والإبقاء على التحديث
دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بتاريخ 01.09.2022؛ وستعيد لجنة حماية البيانات الشخصية تقييمه في مطلع كل عام بما يتوافق مع القانون والتشريعات الثانوية ذات الصلة وقرارات المجلس وعمليات أعمال الشركة، وستُحدَّث عند الاقتضاء.